موسسه مکس قبض نمی فروشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت اجنماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خیابان‌های ولیعصر، ونک، تجریش و… را که قدم بزنید، احتمالاً در یکی از چهارراه‌ها، فردی شیک‌پوش و بسیار مبادیِ آداب، روبه‌رویتان می‌ایستد و با توضیحی درخصوص کمک به ایتام و زنان سرپرست خانوار و کودکان بی‌سرپرست و … شما را ترغیب به خریدِ قبضی از دفترچه موسسه و انجمن‌های خیریه رنگارنگ می‌کند که قارچ‌گونه همه جا گسترش یافته‌اند.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ به نقل از نوآوران این روزها عدم انضباط بصری در شهرها بیش از پیش خودنمایی می‌کند و گرچه از سوی نهادهای ذی‌ربط چون شهرداری مورد بازرسی قرار گرفته است؛ اما در این میان چیزی که این روزها بیشتر در سطح خیابان‌ها دیده می‌شود، قبض فروشانی هستند که در کالبد خیریه و با هدف کمک‌رسانی در حال فعالیت هستند.

این‌گونه فعالیت‌ها از سوی انجمن‌های خیریه را می‌توان گسترش نوعِ دیگری از مشاغل کاذب دانست که با جریحه‌دار کردنِ احساسات مردم، سعی در به کرسی نشاندنِ اهدافی دارند که از نابرابر بودنِ عرضه و تقاضای کار و عدم اشتغال مناسب، بهره وافی را برده‌اند و اگر جلوی این دیوار تازه سربرآورده کج گرفته نشود، شاهد نمودارِ کجی دیگر در جامعه خواهیم بود که امنیت اخلاقی و اعتدال روانی را در میان افراد جامعه از بین خواهد برد. همچنین در صورت عدم نظارت بر دریافتی و خروجی چنین موسساتی، باید منتظر پیامدهای ناگواری از فریبکاری تا کلاهبرداری (جعل قبض‌های موسسات خیریه) باشیم.

چشمانمان دیرگاهی است به کودکان کار و خیابانی، متکدیانی با هزار رنگ و لعاب در کنار خیابان عادت کرده است اما وقتی پای امور خیریه به میان می‌آید و افرادی که در این میان با برگه‌ها و قبض‌های خیریه مشغول به فعالیت هستند، نمی‌توان به سادگی از کنارش عبور کرد و بی‌تفاوت بود؛ چراکه هزار شک و شائبه‌ را در ذهن ایجاد می‌کند که مراکز خیریه‌ای که لاجَرم جای مشخصی دارند، چرا این‌گونه در خیابان‌ها و معابر به فروش قبوض می‌پردازند که مسلماً منجر به سلب اعتماد مردم نسبت به موسسات خیریه می‌شود.

گرچه این مورد بارها از سوی مدیران اجتماعی استانداری و مراکز ذی‌ربط در شهرداری نفی شده و صریحاً به این نکته پرداخته‌اند که قبض فروشی در قالب کمک‌های مردمی در سطح شهر غیرقانونی و ممنوع است، اما همچنان حضور این افراد در قالب انجمن‌های خیریه و قبض‌فروشی ادامه دارد و با متخلفان این حوزه برخورد جدی نمی‌شود. در چنین شرایطی این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا مدیران چنین موسساتی صلاحیت فعالیت در این زمینه را دارند یا خیر؟ آیا نظارت کافی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ درواقع باید سازوکاری تبیین شود که نحوه فعالیت چنین موسساتی چگونه باید باشد، چراکه نبود نظارت کافی و مشخص نبودن نحوه فعالیت این‌گونه موسسات، زمینه بروز بسیاری از تخلفات را فراهم می‌کند و به این ترتیب اعتماد مردم نسبت به حتی موسسات معتبر نیز از بین می‌رود. البته ارزیابی این نکته مهم دیگر این که ضروری است هر دوسال یک بار است که دارایی‌های مدیران موسسات مذکور و خانواده‌هایشان می‌بایست مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا زمینه هرگونه فعالیت خارج از چارچوب قانون مسدود شود.

رییس کمیته امداد چندی پیش در اظهار نظری اعلام کرده بود: در اساس‌نامه جدید ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نظارت بر ساماندهی این خیریه‌ها به کمیته امداد داده شده است، اما در مورد این‌که این نظارت و ساماندهی را چه ارگانی انجام دهد، چه ارگانی مجوز صادر کند، و… مشخص نیست و نیاز به تبیین دارد و باید تبدیل به یک قانون مشخص شود.

سید پرویز فتاح درباره خیریه‌های مجوزدار و حمایت‌های شکل گرفته از آنان عنوان کرده بود: از موسساتی که کار خوبی انجام می‌دهند، حمایت می‌کنیم. این خیریه‌هایی که شفاف کار می‌کنند، باعث تسهیل در فعالیت‌های کمیته امداد هم می‌شوند. در حال‌ حاضر ١۴‌ هزار خیریه با مجوز ثبت‌ شده وجود دارد که حدود ۷ ‌هزار مورد آن‌ها فعال است، اما نظارت درستی بر خیریه‌های موجود در کشور وجود نداشته و به مجلس اعلام کردیم که نیاز به قانون مصوب و ابلاغ به مراکز مختلف دارد.

با توجه به این مهم که تعداد و دامنه فعالیت موسسات فوق‌الذکر به سرعت درحال گسترش است؛ انتظار می‌رود با توجه به رویکردهای مثبتِ کمیته امداد درخصوصِ موسسات خیریه مجوزدار، برخوردهای قانونی نیز درباره منع فعالیتِ موسسات غیرمجاز خیریه در معابر درنظر گرفته شود. بدیهی است که جلوگیری از ایجاد این‌گونه مشاغل در اجتماع، راه‌گشای جذبِ بسیاری از افراد در حوزه‌های مختلف کارآفرینی و … می‌شود و ریشه آسیب‌های اجتماعی به تنومندی و باروری نخواهد رسید.

مکس